لم تُخفِ المملكة العربية السعودية حقيقة أن جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي هو جزء أساسي من خطة رؤية 2030.
في العقد الماضي، أنفقت الحكومة السعودية 30 مليار دولار لبناء ست مدن اقتصادية في جميع أنحاء المملكة بهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد السعودي وجذب الاستثمار الأجنبي وخلق الفرص والوظائف للشباب السعودي.
ومن أجل مضاعفة هذه الجهود وتقليل اعتماد السعودية على قطاع الطاقة، فقد أطلقت المملكة منطقة لوجستية جديدة مفتوحة للمستثمرين من القطاع الخاص في مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر.
وقالت موانئ “هيئة الموانئ في المملكة”، إن منطقة الخمرة ستوفر فرصًا للمستثمرين على أساس الإيجار وستدعم الأنشطة المتعلقة بتوزيع الشحن ونقل البضائع.
تمتد المنطقة على أكثر من 2.3 مليون متر مربع وتتمتع بموقع استراتيجي على ساحل البحر الأحمر ليس بعيدًا عن ميناء جدة الإسلامي. كما ان باعتبارها أكبر منطقة لوجستية في الدولة فإن وزير النقل نبيل العمودي على ثقة من أن هذا التطوير سيخلق 10000 وظيفة مباشرة ويعزز مكانة جدة بقوة كمركز لوجستي عالمي حقيقي يربط بين الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.
يعد تطوير منطقة الخمرة جزءًا من البرنامج الأوسع لتطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية والذي يهدف إلى خلق 1.6 مليون فرصة عمل وجذب استثمارات بقيمة 1.6 تريليون ريال (427 مليار دولار) بحلول عام 2030. وتعتزم المملكة العربية السعودية جعل القطاع الخاص يعمل كثيرًا على البنية التحتية للنقل، بما في ذلك الموانئ الجوية والبحرية مع الحفاظ على الدور الحكومي كمنظم.
إن تطوير منطقة الخمرة فضلاً عن التوسع في العديد من محطات الشحن الجوي يدل على نية تحسين البنية التحتية المحلية وتعزيز قدرة المملكة العربية السعودية على التصدير. ستشهد المشاريع الإضافية بما في ذلك برنامج توسعة السكك الحديدية السعودية سهولة وصول الرياض إلى ساحل البحر الأحمر.
مع مرور أكثر من 12٪ من التجارة البحرية العالمية على طول ساحلها الغربي، تهدف المملكة العربية السعودية إلى الاستفادة بشكل كامل من الموقع الاستراتيجي لصالحها، مما قد يجعل الخمرة مركزًا مهمًا على طريق التجارة البحرية على طريق الحرير الذي تم إطلاقه في إطار مبادرة الحزام والطريق.