دفعة بمقدار 10 مليار دولار للقطاع الخاص

في خطوة لتجهيز القطاع الخاص في المملكة وتقليل الاعتماد المفرط على تصدير النفط، التزم ولي العهد محمد بن سلمان بحملة استثمارية بقيمة 1.3 تريليون دولار أمريكي (5 تريليونات ريال سعودي). يهدف هذا التعهد الضخم إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير بحلول عام 2030.

 

تعد المملكة العربية السعودية واحدة من أغنى دول العالم نظرًا لتعدادها السكاني الكبير ولوجود ايضا قطاع صناعة الهيدروكربونات والقطاع غير النفطي المتنوع كذلك. تظهر أرقام صندوق النقد الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة أكبر من نظيره في الاقتصادات المتقدمة مثل السويد والنرويج والنمسا، بالإضافة إلى العملاقين الأفريقيين مصر ونيجيريا.

 

وفي إعلان متلفز، وصف ولي العهد دور استثمارات القطاع الخاص كجزء من خطة ضخمة بقيمة 12 تريليون ريال سعودي لبدء حقبة ما بعد النفط وتعزيز جهود التنويع.

 

وسيشمل مبلغ 12 تريليون ريال ما يقرب من 3 تريليونات ريال من صندوق الثروة السيادية للبلاد و 4 تريليون ريال كجزء من استراتيجية الاستثمار السعودية الجديدة.

 

ذكر الأمير محمد بن سلمان في مارس / آذار خلال مؤتمر صحفي سابق التالي: “ما نحاول خلقه هو النمو في المملكة العربية السعودية، نمو الناتج المحلي الإجمالي والمزيد من الوظائف والمزيد من الدخل للحكومة السعودية وحياة أفضل للسعوديين”.

 

واضاف الأمير “برنامج شريك الجديد سيساعد القطاع الخاص على خلق مئات الآلاف من الوظائف الجديدة وسيعزز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 65٪ بحلول نهاية العقد”.

 

وافقت 24 شركة بما في ذلك الشركة السعودية للصناعات الأساسية والمراعي وشركة الاتصالات السعودية والشركة الوطنية للنقل البحري على الانضمام إلى البرنامج حيث ساهموا بمبلغ 5 تريليون ريال سعودي (1.33 تريليون دولار أمريكي) من الإنفاق الرأسمالي المحلي على مدى السنوات العشر المقبلة.

 

أشارت تقارير سابقة إلى نية أرامكو السعودية بيع المزيد من الأسهم كجزء من خططها لتعزيز صندوق الثروة السيادية للبلاد – صندوق الاستثمارات العامة هو الأداة الرئيسية لتعزيز الاستثمارات السعودية في الداخل والخارج.

 

ووصف ولي العهد كيف يعمل صندوق الاستثمارات العامة مع صناديق الثروة السيادية الأخرى في المنطقة على صندوق يسمى “استثمر في السعودية” من شأنه أن يتراوح حجمه بين 500 مليار ريال سعودي إلى تريليون ريال سعودي.

 

داخل دول مجلس التعاون الخليجي، المملكة العربية السعودية هي موطن لأكبر حصة من الثروة الخاصة وتمثل ما يقرب من 44 ٪ من رأس المال الإقليمي بالإضافة للثروات في الأسواق الخارجية.

 

وبالمثل، يدعم صندوق الاستثمارات العامة السعودي المشاريع المحلية الضخمة بما في ذلك مشروع البحر الأحمر ومنطقة نيوم الاقتصادية التي تبلغ تكلفتها مليارات ومركز الترفيه في القدية.

 

 

أوراق اعتماد قوية

 

وتلبيةً للتطلعات الوطنية، تؤكد رؤية 2030 على قيمة بناء قطاع خاص نابض بالحياة ومزدهر وتبرزه كأحد الأولويات الوطنية للمملكة.

 

وبالنظر إلى الأهمية التي يمثلها، فمن المرجح أن يتم بذل المزيد من الجهود في التنويع حيث تتطلع المملكة إلى مستقبل أكثر خضرة واستدامة كاقتصاد رئيسي مؤثر لمجموعة العشرين.